جابر اختيار الحاكم سيتم بـ«شروط سيادية وطنية»

شدد وزير المالية ياسين جابر، اليوم، على أن اختيار الحاكم الجديد لـ«مصرف لبنان» سيتم وفق «شروط سيادية وطنية»، نافياً ما يحكى عن «شروط دولية».

وبعد سلسلة لقاءات أجراها مع ممثلين من «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي»، أكد جابر أن «المواصفات التي على أساسها سيجري اختيار حاكم لمصرف لبنان، هي بمثابة شروط سيادية وطنية صرفة، وأن الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها هي حاجات ملحّة وأساسية للبنانيين»، رافضاً «كل حديث يدور حول شروط دولية من هذه الجهة أو تلك».

وأوضح أن «إعادة تكوين القطاع الاقتصادي في لبنان، والنهوض بالإدارة العامة والاستقرارين المالي والنقدي، هما الإطار الذي يحكم أي مسار يقود إلى الاتفاق مع هذه المؤسسات الدولية التي تبدي بدورها الاستعداد لتقديم كل دعم تقني ومادي يصب في عملية التحديث والتطوير والشفافية، التي تسهل على المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة، عملية ارتباطهم بإدارات الدولة من جهة، وترفع من مستوى رفد الخزينة بالايرادات وتعزز المالية العامة».

مشروع إعادة هيكلة الإدارة المالية

ولفتت الوزارة إلى أن الوزير عقد اجتماعاً ختامياً مع ممثلي «البنك الدولي» لمناقشة التقدم المحرز في مشروع الإدارة المالية العامة (FMP) وإعادة هيكلته، والذي يهدف إلى «دعم الحكومة اللبنانية في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الموارد العامة».

وبيّنت الوزارة أن المشروع «يشمل تطوير نظام إدارة مالية متكامل يغطي الموازنة، الإنفاق، المحاسبة، والخزينة، بالإضافة إلى استبدال الأنظمة القديمة بنظام إدارة ضريبية متكامل لتحسين تحصيل الضرائب وزيادة الكفاءة الضريبية، مع التشديد على استقرار النظام الحالي إلى حين تأمين النظام الجديد. كما يتضمن المشروع نظام التعلم الإلكتروني لبناء القدرات، وتقديم المساعدة التقنية لتنفيذ إصلاحات رئيسية تشمل حساب الخزينة الموحد، وإعادة هيكلة العمليات، وإدارة الدين العام».